ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الاعمال، نظمت وحدة ريادة بالتعاون مع وحدة التأهيل والتوظيف، في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد، ورشة عمل (إدارة المخاطر المالية في إدارة المشاريع الريادية)، تم تقديمها من قبل مسؤولة شعبة التدقيق م.م.مها عبد الرحيم.
اوضحت الست مها مفهوم الخطر المالي ي الذي يشير إلى احتمال وقوع خسائر مالية أو انخفاض في قيمة المشروع نتيجة لعوامل داخلية مثل ضعف التمويل أو سوء اتخاذ القرارات، أو لعوامل خارجية مثل تقلبات السوق وتراجع الإيرادات، كما بينت الفرق الأساسي بين مفهومي (لخطر)، الذي يمكن قياسه والتنبؤ به مثل انخفاض المبيعات الناتج عن المنافسة، و(عدم اليقين)، الذي يتسم بصعوبة قياسه أو التنبؤ بنتائجه، على غرار ظهور تكنولوجيا بديلة فجائية تُلغي الحاجة للمنتج الحالي، وفي نفس الوقت، أكدت على أهمية إدارة المخاطر كأداة حيوية وضرورية لنجاح المشاريع الريادية، التي تعمل غالباً في بيئات شديدة التعقيد وغير مؤكدة.
استعرضت الورشة ستة أشكال رئيسية للمخاطر المالية، شملت مخاطر التمويل، التدفقات النقدية، التكاليف، التسعير، الاستثمار، والمخاطر المرتبطة بالسوق، وأُضافت أن المشاريع الريادية تعد الأكثر تأثراً بهذه الأشكال من المخاطر نظراً لمحدودية مواردها، وغياب سجلات تاريخية للبيانات المالية، وسرعة تغير توجهات العملاء واحتياجاتهم.
كما نوهت من أجل تحقيق الاستدامة المالية لهذه المشاريع، اقتراح استراتيجيات مواجهتها بفعالية، والتي تتراوح بين تجنب الأنشطة ذات المخاطر العالية وتقليل احتمالية وقوعها، إلى نقلها عن طريق التأمين أو الشراكات، والتأكيد على أهمية بناء احتياطيات نقدية واعتماد مبدأ التنويع المالي كوسيلة لتجنب تركيز الموارد في مسار واحد.
اختُتمت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية تحت عنوان الإدارة الذكية للمخاطر، وشددت هذه التوصيات على ضرورة وضع تصميم مالي دقيق للمشروع قبل إطلاقه، مع تحديد الأولويات المالية بعناية، والتوسع التدريجي في الأنشطة اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، كذلك التأكيد على تبني هذه الممارسات لا يسهم فقط في حماية المشروع من المخاطر المالية، وإنما يعزز أيضاً دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل دائمة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام،كما أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عبر تحقيق الهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والهدف الثاني عشر المتمثل في الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، بما يسهم في بناء بنية تحتية قادرة على الصمود وتعزيز الابتكار.
ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الاعمال، نظمت وحدة ريادة بالتعاون مع وحدة التأهيل والتوظيف، في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد، ورشة عمل (إدارة المخاطر المالية في إدارة المشاريع الريادية)، تم تقديمها من قبل مسؤولة شعبة التدقيق م.م.مها عبد الرحيم.
اوضحت الست مها مفهوم الخطر المالي ي الذي يشير إلى احتمال وقوع خسائر مالية أو انخفاض في قيمة المشروع نتيجة لعوامل داخلية مثل ضعف التمويل أو سوء اتخاذ القرارات، أو لعوامل خارجية مثل تقلبات السوق وتراجع الإيرادات، كما بينت الفرق الأساسي بين مفهومي (لخطر)، الذي يمكن قياسه والتنبؤ به مثل انخفاض المبيعات الناتج عن المنافسة، و(عدم اليقين)، الذي يتسم بصعوبة قياسه أو التنبؤ بنتائجه، على غرار ظهور تكنولوجيا بديلة فجائية تُلغي الحاجة للمنتج الحالي، وفي نفس الوقت، أكدت على أهمية إدارة المخاطر كأداة حيوية وضرورية لنجاح المشاريع الريادية، التي تعمل غالباً في بيئات شديدة التعقيد وغير مؤكدة.
استعرضت الورشة ستة أشكال رئيسية للمخاطر المالية، شملت مخاطر التمويل، التدفقات النقدية، التكاليف، التسعير، الاستثمار، والمخاطر المرتبطة بالسوق، وأُضافت أن المشاريع الريادية تعد الأكثر تأثراً بهذه الأشكال من المخاطر نظراً لمحدودية مواردها، وغياب سجلات تاريخية للبيانات المالية، وسرعة تغير توجهات العملاء واحتياجاتهم.
كما نوهت من أجل تحقيق الاستدامة المالية لهذه المشاريع، اقتراح استراتيجيات مواجهتها بفعالية، والتي تتراوح بين تجنب الأنشطة ذات المخاطر العالية وتقليل احتمالية وقوعها، إلى نقلها عن طريق التأمين أو الشراكات، والتأكيد على أهمية بناء احتياطيات نقدية واعتماد مبدأ التنويع المالي كوسيلة لتجنب تركيز الموارد في مسار واحد.
اختُتمت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية تحت عنوان الإدارة الذكية للمخاطر، وشددت هذه التوصيات على ضرورة وضع تصميم مالي دقيق للمشروع قبل إطلاقه، مع تحديد الأولويات المالية بعناية، والتوسع التدريجي في الأنشطة اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، كذلك التأكيد على تبني هذه الممارسات لا يسهم فقط في حماية المشروع من المخاطر المالية، وإنما يعزز أيضاً دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل دائمة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام،كما أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عبر تحقيق الهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والهدف الثاني عشر المتمثل في الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، بما يسهم في بناء بنية تحتية قادرة على الصمود وتعزيز الابتكار.
