بِرعاية عميدة الكلية الاستاذ الدكتور فاطمة عبد مالح ،أقامت وحدة شؤون المرأة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد ، بأشراف مسؤولتها م.د. ميس محمود سلمان ، ورشة عمل تخصصية بعنوان: “حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية العراقي وحق الملكية” ، حاضرت فيها مسؤولة الشعبة القانونية في الكلية م.م. نورعلي كاظم.
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تضمن حقوق المرأة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الكادر التدريسي والطالبات.
استعرضت عدة امور جوهرية في قانون الأحوال الشخصية كالحقوق الزوجية، النفقة، والحضانة وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
كما ناقشت حق الملكية، اي حق المرأة في التملك المستقل، وكيفية حماية ذمتها المالية قانونياً ، تسليط الضوء على المعوقات الاجتماعية والقانونية التي قد تواجه المرأة في استحصال حقوقها وكيفية معالجتها.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة نشاطات وحدة شؤون المرأة الرامية إلى تمكين المرأة معرفياً وقانونياً، وتعزيز دورها كعنصر فاعل ومحمي بالتشريعات الوطنية، بما يضمن لها حياة كريمة ومستقرة.
اذا اكدت مسؤولة الوحدة “إن الوعي بالحقوق القانونية هو الخطوة الأولى نحو التمكين الحقيقي للمرأة في المجتمع.”
تحقق هذه الورشة عدة اهداف للتنمية المستدامة متمثلة بالهدف الرابع التعليم الجيد والهدف الخامس المساواة بين الجنسين والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية .
بِرعاية عميدة الكلية الاستاذ الدكتور فاطمة عبد مالح ،أقامت وحدة شؤون المرأة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد ، بأشراف مسؤولتها م.د. ميس محمود سلمان ، ورشة عمل تخصصية بعنوان: “حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية العراقي وحق الملكية” ، حاضرت فيها مسؤولة الشعبة القانونية في الكلية م.م. نورعلي كاظم.
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تضمن حقوق المرأة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الكادر التدريسي والطالبات.
استعرضت عدة امور جوهرية في قانون الأحوال الشخصية كالحقوق الزوجية، النفقة، والحضانة وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
كما ناقشت حق الملكية، اي حق المرأة في التملك المستقل، وكيفية حماية ذمتها المالية قانونياً ، تسليط الضوء على المعوقات الاجتماعية والقانونية التي قد تواجه المرأة في استحصال حقوقها وكيفية معالجتها.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة نشاطات وحدة شؤون المرأة الرامية إلى تمكين المرأة معرفياً وقانونياً، وتعزيز دورها كعنصر فاعل ومحمي بالتشريعات الوطنية، بما يضمن لها حياة كريمة ومستقرة.
اذا اكدت مسؤولة الوحدة “إن الوعي بالحقوق القانونية هو الخطوة الأولى نحو التمكين الحقيقي للمرأة في المجتمع.”
تحقق هذه الورشة عدة اهداف للتنمية المستدامة متمثلة بالهدف الرابع التعليم الجيد والهدف الخامس المساواة بين الجنسين والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية .
