اقامت وحدة الشؤون العلمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد، ورشة علمية بعنوان (الفساد الإداري والقوانين التي تحكمه)، القتها كلا من م.م نور علي كاظم، م.م. تقى تحسين علي.
عرفن مفهوم الفساد الإداري بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة لنفسه او جماعته عن طريق الرشوة او الابتزاز، كما ذكرن عدة أنواع للفساد منها: الفساد السياسي والفساد المالي والفساد الإداري والفساد الأخلاقي، كما اوضحن أسباب تفشي هذه الظاهرة في المجتمع اذ تعزو الى أسباب تربوية وسلوكية، أسباب اقتصادية، أسباب سياسية، أسباب قانونية.
كما اشرن الى القوانين التي تنظم مكافحة الفساد الإداري في العراق أهمها : قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (31) لسنة 2011 المعدل ويعد من القوانين الأساس في مكافحة الفساد الإداري ، قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والذي ينظم السلوك الوظيفي للموظفين، قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي يحتوي على مواد مهمة تعاقب على جرائم الفساد كالرشوة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة ، قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 والذي يعزز الرقابة على المال العام والإدارة المالية ويكشف حالات الهدر والتجاوز في الانفاق الحكومي ، الاتفاقيات الدولية اذ صادق العراق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007 .
تحقق هذه الورشة هدفين من اهداف التنمية المستدامة متمثلة بالهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف الرابع التعليم الجيد.
اقامت وحدة الشؤون العلمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد، ورشة علمية بعنوان (الفساد الإداري والقوانين التي تحكمه)، القتها كلا من م.م نور علي كاظم، م.م. تقى تحسين علي.
عرفن مفهوم الفساد الإداري بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة لنفسه او جماعته عن طريق الرشوة او الابتزاز، كما ذكرن عدة أنواع للفساد منها: الفساد السياسي والفساد المالي والفساد الإداري والفساد الأخلاقي، كما اوضحن أسباب تفشي هذه الظاهرة في المجتمع اذ تعزو الى أسباب تربوية وسلوكية، أسباب اقتصادية، أسباب سياسية، أسباب قانونية.
كما اشرن الى القوانين التي تنظم مكافحة الفساد الإداري في العراق أهمها : قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (31) لسنة 2011 المعدل ويعد من القوانين الأساس في مكافحة الفساد الإداري ، قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والذي ينظم السلوك الوظيفي للموظفين، قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي يحتوي على مواد مهمة تعاقب على جرائم الفساد كالرشوة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة ، قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 والذي يعزز الرقابة على المال العام والإدارة المالية ويكشف حالات الهدر والتجاوز في الانفاق الحكومي ، الاتفاقيات الدولية اذ صادق العراق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007 .
تحقق هذه الورشة هدفين من اهداف التنمية المستدامة متمثلة بالهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف الرابع التعليم الجيد.
