محاضرة نوعية بعنوان(حماية حقوق الإنسان ونبذ العنف في القوانين والمواثيق الدولية)
ألقت التدريسية في فرع العلوم النظرية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد م.م.فاطمة نجم محمد بالتعاون والتنسيق مع مسؤولة وحدة التعليم المستمر د.نازك صبحي محاضرة نوعية على طالبات الدراسة الأولية بعنوان(حماية حقوق الإنسان ونبذ العنف في القوانين والمواثيق الدولية)،إذ ركزت محاور المحاضرة على جانبين الأول مفهوم منع التطرف العنيف ووسائل مكافحته،والثاني حماية حقوق الإنسان في الدستور العراقي الصادر عام ٢٠٠٥.
حيث بينت م.م. فاطمة نجم أهمية الجانب الأول في منع التطرف العنيف لاعتباره سياسة ذات بعد عالمي تتبعها الدول وتندرج في إطار أوسع نطاقا لمواجهة الإرهاب،مشيرة إلى ظهوره أعقاب أحداث ١١ سبتمبر والتي نبع منها العديد من المشاريع للقضاء على الأسباب الرئيسيه للإرهاب،موضحة وسائل مكافحته المتمثلة ببرامج التنمية للتعليم وإيجاد فرص العمل والاندماج بهدف فائدة الشباب،اضافة إلى هدفها في تنمية التماسك الاجتماعي وتشجيع الثقافة والحوار وفتح آفاق مهنية،كذلك هدفها إلى تعزيز قدرة الحكومات على تقديم الخدمات وتوفير الأمن وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان،اضافة إلى برامج مكافحة التشدد وتتضمن افرادا او جماعات من المحتمل ان تنضم إلى حركات او منظمات متشددة او إلى أفراد او جماعات اصلا منضمة إلى هذه الحركات وتنفذ برامجها من داخل السجون بمشاركة باحثين في نقاش ديني وأخلاقي مع السجناء،التدريب او إعادة النظر في مسؤوليات الشرطة والجيش،مكافحة الدعاية والأفكار المرتبطة بالتطرف التي تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية بتشجيع الاعتدال او الاصغاء إلى ضحايا الإرهاب،انشطة المراقبة
وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المجتمعات المحلية المعرضة لعدوى التطرف العنيف،الأنشطة التعليمية بما فيها التعريف بالمبادىء الانسانية والتدريب المهني والأنشطة الرامية إلى حماية متلقي التعليم أثناء النزاعات المسلحة او حالات العنف الأخرى.
كما استعرضت التدريسية في فرع العلوم النظرية محور الجانب الثاني التي ينتاول اهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الدستور العراقي الصادر عام ٢٠٠٥ والمتمثلة بالحق في الحياة،الحق في الكرامة والحرية والسلامة الشخصية، الحق في الخصوصية، الحق في الجنسية،حرية العقيدة والاديان،حرية التعليم، الحق في التوظيف،المساواة أمام القضاء، المساواة أمام القانون.