اقام قسم الدراسات العليا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد برعاية عميدتها ا.د. فاطمة عبد مالح وبأشراف مسؤولتها م.د. هدى شامل، ندوة علمية لطالبات الدراسات العليا بعنوان (المخدرات وتكيفها من الناحية القانونية)، تم تقديمها من قبل مسؤولة الشعبة القانونية م.م. نور علي كاظم.
وبينت الست نور مفهوم المخدرات من الناحية القانونية وهي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، حيث يحظر تداولها او زراعتها او صنعها الا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل الا بواسطة من يرخص لهم ذلك، مصنفة أنواعها الى طبيعية ومصنعة وتخليقيه كيميائية، مشيرة الى تصنيفها حسب تأثيرها الى ثلاثة أنواع أساسية وهي المسكرات، مسببات النشوة، المهلوسات، فضلا عن استعراضها الى اضرارها على الفرد والاسرة والمجتمع.
كما تطرقت الى القانون الذي ينظم المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق رقم (50) لسنة (2017) المعدل، والذي يهدف الى بيان الفرق بين التعاطي والحيازة والتجارة، حيث يعاقب المتعاطي بالقصد والاستعمال الشخصي بمدة لا تقل (6) أشهر ولا تزيد (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3) ملايين ولا تزيد عن (5) ملايين)، بينما تكون عقوبة المهرب الإعدام او السجن المؤبد.
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها تعزيز التوعية بمخاطر المخدرات عبر وسائل الاعلام والمدارس، انشاء مراكز تأهيل ودعم للمتعاطين الراغبين في العلاج، تشديد الرقابة على الحدود لمنع تهريب المخدرات، تفعيل العقوبات على المروجين والتجار لضمان الردع.
وتحقق هذه الندوة أحد اهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالهدف الرابع التعليم الجيد.
اقام قسم الدراسات العليا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد برعاية عميدتها ا.د. فاطمة عبد مالح وبأشراف مسؤولتها م.د. هدى شامل، ندوة علمية لطالبات الدراسات العليا بعنوان (المخدرات وتكيفها من الناحية القانونية)، تم تقديمها من قبل مسؤولة الشعبة القانونية م.م. نور علي كاظم.
وبينت الست نور مفهوم المخدرات من الناحية القانونية وهي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، حيث يحظر تداولها او زراعتها او صنعها الا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل الا بواسطة من يرخص لهم ذلك، مصنفة أنواعها الى طبيعية ومصنعة وتخليقيه كيميائية، مشيرة الى تصنيفها حسب تأثيرها الى ثلاثة أنواع أساسية وهي المسكرات، مسببات النشوة، المهلوسات، فضلا عن استعراضها الى اضرارها على الفرد والاسرة والمجتمع.
كما تطرقت الى القانون الذي ينظم المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق رقم (50) لسنة (2017) المعدل، والذي يهدف الى بيان الفرق بين التعاطي والحيازة والتجارة، حيث يعاقب المتعاطي بالقصد والاستعمال الشخصي بمدة لا تقل (6) أشهر ولا تزيد (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3) ملايين ولا تزيد عن (5) ملايين)، بينما تكون عقوبة المهرب الإعدام او السجن المؤبد.
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها تعزيز التوعية بمخاطر المخدرات عبر وسائل الاعلام والمدارس، انشاء مراكز تأهيل ودعم للمتعاطين الراغبين في العلاج، تشديد الرقابة على الحدود لمنع تهريب المخدرات، تفعيل العقوبات على المروجين والتجار لضمان الردع.
وتحقق هذه الندوة أحد اهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالهدف الرابع التعليم الجيد.
