كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد تشارك في الندوة العلمية الموسومة (المحكمة الاتحادية العليا ودورها في بناء دولة القانون ).



 

برعاية وحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي وعدد من الشخصيات الاكاديمية و التدريسيين والطلبة ، شاركت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد في الندوة العلمية الموسومة ب (المحكمة الاتحادية العليا ودورها في بناء دولة القانون )والذي عقدتها كلية الامال الجامعة الاهلية ، وقد مثلت كليتنا التدريسية في وحدة الاعلام والمعلوماتية م.م. ابتهال جاسم رشيد .

وابتدأ الندوة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، ومن ثم قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء ، بعدها القى السيد معاون عميد كلية الامال أ.د. صبحى ناصر حسين كلمة بهذه المناسبة مبينا اهمية العلم والمعرفة واصرار الطلبة على التعليم في الكليات الحكومية والاهلية دلالة على تقدم العراق بالعلم ، كما عرض منجزات الكلية وتسهيلاتها في قبول ابناء الشهداء ومنتسبي الحشد الشعبي بالمقاعد الدراسية واعفاءهم من الاجور الدراسة.

وقال النائب الاول لمجلس النواب الشيخ همام حمودي  أن القضاء العادل هو أساس التجربة الديمقراطية، لافتاَ الى أن لا قيمة للديمقراطية إن لم تحقق العدالة، كما دعا كل قوى الى  صناعة الرأي من اجل ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع، مشدد على أهمية تظافر جهود مختلف القوى الوطنية من أجل بناء دولة أساسها القانون .

وقد القى الندوة أ.د. غازي فيصل مهدي عميد كلية الامال موضحا دور الدولة واخضاع جميع الموجودين لاحكام القانون  ، لان الدولة الاسلامية كان دولة قانونية لاتفرق بين احد من افراد الشعب لانهم يخضعون لاحكام الدولة والشريعة ، واشار د. غازي الى الرقابة على دستورية القوانين مؤكدا ان هناك من يؤيد الرقابة على السلطات التشريعية وهناك من يعارض الرقابة باعتبارها مبدا مخالف للعملية الديمقراطية  ، فضلا عن  النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري ، كما بين د.غازي اجراءات التعديلات الدستورية  على القوانين بعد اربعة اشهر ، والفرق بين عمل المحكمة في العراق والبلدان العربية ، واعلن عن وجود اخطاء لغوية شائعة في كل قانون من القوانين التي تصدر من قبل المحكمة الاتحادية مشيرا الى وجوب مراجعتها مراجعة دقيقة ، واضاف الى مشروعية  تقديم القوانين والمقترحات من قبل اعضاء البرلمان ورفعها الى رئيس الجمهورية ، فضلا عن عرض لانظمة الدول الغربية في تقديم واقتراح القوانين من الوزراء واعضاء البرلمان الى رئيس الحكومة ، واشار الى انواع الاغلبية لحضور اعضاء البرلمان منها الاغلبية البسيطة والمطلقة والنسبية ، وفي ختام الندوة  اوصى د.غازي ببذل المزيد من الجهود لاجل اخذ القرارات الصحيحة لبناء دولة حقيقية جدية في العمل وليس دولة شعارات لان دولة القانون تبني بالعمل الجاد والصحيح لان إصلاح القضاء ونزاهته هو السبيل لإصلاح المجتمع والدولة بكل مرافقها.